بکارگیری ابزارهای نظارتی مجلس در مورد استنکاف حوزه‌های وکالت و سردفتری از قانون تسهیل
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۳۳۶۷
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای کامل قانون تسهیل در حوزه‌های وکالت و سردفتری استفاده خواهد کرد؛ در راستای اجرای قانون از هیچ کاری فروگذار نخواهیم کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بیش از یک سال از تصویب "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و علی‌رغم کش و قوس‌های فراوان، پیشرفت‌های خوبی در این طرح حاصل شده است اما همچنان اجرایی شدن این قانون در دو حوزه بزرگ و مهم کشور یعنی وکالت و سردفتری با موانع جدی روبه‌روست که این موضوع باعث دلسردی جامعه و متقاضیان این مشاغل از اجرایی شدن و دستیابی این قانون به هدف خودش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این باره و نیز اقدامات بعدی مجلس برای اجرای کامل قانون تسهیل در حوزه خدمات حقوقی به خبرنگار تسنیم گفت: کمیسیون اصل نود تاکنون پیگیری‌های زیادی در ارتباط با این قانون داشته است تا بتواند موضوع کسب و کار را در بخش‌های مختلفی که ایجاد انحصار در آن صورت گرفته بود، رفع انحصار کند.
دست‌انداز سازمان ثبت در مسیر متقاضیان سردفتری/ قانون تسهیل پیروز می‌شود یا انحصارطلبان؟وی تأکید کرد: هدف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بهره‌مندی مردم از خدمات با بهترین شکل و راحت‌ترین و کم هزینه‌ترین مسیر است. وجود رقابت بین ارائه‌دهندگان این خدمات باعث کاهش فساد و افزایش کیفیت خدمات می‌شود. در واقع این قانون تا حدودی توانست که برخی مقاومت‌ها در بخش‌های مختلف را از بین ببرد.
پژمانفر ادامه داد: امروزه بسیاری از کسب و کارهایی که مدت‌های مدیدی در صف مجوز قرار می‌گرفتند، ثبت‌محور شدند و اساسأ بعد از ثبت، هیج نیازی به امضای طلایی برای پیشبرد کارهایشان ندارند.
نماینده مردم مشهد در خانه ملت درباره ورود مجلس به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت اظهار کرد: در حوزه حرفه وکالت که ذیل این قانون قرار می‌گیرد، مجلس نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده است. در واقع کمیسیون اصل نود در کنار کمیسیون قضائی و کمیسیون رفع موانع تولید، چندین جلسه تشکیل داده‌اند. در کمیسیون اصل نود، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و چنانچه مقاومتی نسبت به این موضوع از جانب متولیان حرفه وکالت وجود داشته باشد، قطعاً این موضوع را با توجه به ظرفیت‌هایی که مجلس دارد، پیگیری خواهیم کرد و از تمام توان مجلس در ارتباط با اجرای این قانون فروگذار نخواهیم کرد.
وی تأکید کرد: نگاه مجلس، رفع هرگونه انحصارطلبی از اموری است که وجود انحصار در آن حوزه، باعث ضرر کردن مردم می‌شود.
پژمانفر درباره مکلف شدن کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری سالانه آزمون وکالت برای متقضیان اخذ پروانه وکالت و اینکه آزمون کانون‌های وکلا در سال 99 برگزار نشد، گفت: نسبت به این موضوع گفت‌وگوها و پیگیری‌ها ادامه دارد اما هنوز به نتیجه‌ای جامع نرسیدیم. با توجه به اینکه متولیان وکالت نسبت به این موضوع مقاومت نشان می‌دهند، علی‌رغم آنکه مذاکرات و گفت‌وگوها در جریان است اما چنانچه روزی به این نتیجه برسیم که نیاز به استفاده از ابزارهای نظارتی خودمان برای برخورد با این تخلف داریم، در راستای اجرای قانون از هیچ کاری فروگذار نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به این موضوع که در حوزه شغلی سردفتری نیز با مسائلی مانند نداشتن ضمانت و الزام قانونی برای اعطای پروانه سردفتری به همه پذیرفته‌شدگان در آزمون آذر ماه پارسال مواجه هستیم و این برخوردها ممکن است تخلف از موارد صریح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باشد، گفت: داوطلبین می‌دانند که مجلس اراده‌ای بر این موضوع دارد که این انحصار را بشکند و حتی متولیان حوزه‌های وکالت و سردفتری نیز این موضوع را حس کرده‌اند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: انتظار ما آن است که مسئله تمکین به اجرای قانون و احترام به حاکمیت قانون در جمع کسانی که در جامعه، وکالت مردم را عهده‌دار هستند به شکل احسن رعایت شود. به اعتقاد من اگر در این جمع، ما نتوانیم تمکین به قانون و پذیرش قانون را نهادینه کنیم، کار سختی برای ایجاد این مفاهیم در کشور داریم.
پژمانفر در پایان گفت: مطمئناً در موضوع وکالت و سردفتری با توجه به تکلیف صریح و روشنی که قانون نسبت به این موضوعات مشخص کرده است، تلاشمان را ادامه خواهیم داد و هدفمان دسترسی به بهترین نتیجه خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا قانون مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به این موضوع کمیسیون اصل نود وکالت و سردفتری اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۳۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند